در سال 1383 با تصویب قانون برگزاری مناقصات و طبق ماده ٣ آن قانون ، حد نصاب معاملات دولتی برای معاملات جزئی 20 میلیون ریال تعیین و تغییرات بعدی آن با توجه به شاخصهای اقتصادی به دولت واگذار شد. افزایش سال به سال این حد نصاب عبارت است از :

 

در سال 84 با تصویبنامه مورخ 29/3/84 هیات وزیران ( دولت آقای خاتمی ) حد نصابهای قبلی ثابت ماند و افزایش نیافت.

 

در سال 85 با تصویبنامه مورخ 17/8/85 هیات وزیران ، از 20 میلیون ریال به 25.83 میلیون ریال ( 29.15% رشد )

 

در سال 86 با تصویبنامه مورخ 3/4/86 هیات وزیران ( کمتر از 8 ماه ) ، از 25.83 میلیون ریال به 29.34 میلیون ریال ( 13.6% رشد )

 

در سال 87 با تصویبنامه مورخ 14/7/87 هیات وزیران ، از 29.34 میلیون ریال به 35 میلیون ریال ( 19.3 رشد )

 

در سال 88 با تصویبنامه مورخ 9/3/88 هیات وزیران ( کمتر از 8 ماه ) ، از 35 میلیون ریال به 44 میلیون ریال ( 25.7% رشد )

 

آخرین مصوبه هیات وزیران مربوط به خرداد ماه امسال است. ( تمام مصوبات فوق در روزنامه رسمی کشور که مرجع چاپ و نشر قوانین مصوب مجلس و مصوبات هیات وزیران بوده و توسط وزارت دادگستری به چاپ می رسد منتشر شده است )